مقدمه

توسعه قضایی آرمانی اجتماعی است .که در ساختار قضایی کشور دنبال می شود .و مقامات قضایی همواره به دنبال رفع موانع تحقق این آرمان هستند. یکی از مهم ترین مشکلاتی که بر سر راه آنان قرار دارد ،اطاله دادرسی است.دادرسی با توجه به کتاب ترمینولوژی حقوق دکتر لنگرودی به معنای اعم رشته ای از علم حقوق است که هدف آن تعیین مقررات راجع به اقسام دعاوی و اجراء تصمیمات دادگاهها میباشد که در فقه به آن علم القضاء گویند.و به معنای خاص مجموعه عملیاتی است که به مقصود پیدا کردن یک راه حل قضایی به کار می رود واطاله ی دادرسی به معنای طولانی شدن جریان رسیدگی به پرونده ها در مراجع قضایی است.در حقیقت به مانند آینه ای کا ستی های ریشه دار در پیکره ی نظام قضایی را منعکس می کند.

این موضوع به خاطر تضییع حقوق عمومی باعث نا رضایتی عمومی،کاهش اعتماد به دستگاه قضایی ، کاهش عدالت و امنیت در سطح کشور ،تراکم پرونده ها در مراجع قضایی، کاهش اقتدار قوه قضاییه و مهم تر از همه ،به خاطر ایجاد فاصله بین کیفر و عمل مجرمانه اثر باز دارندگی مجازات را کاهش می دهد.بعد از انقلاب اقدام هایی برای دستیابی به یک سیستم نوین که متفا وت با سیستم دادرسی گذشته ،پاسخگوی نیاز های جامعه و متناسب با شریعت اسلام باشد احساس می شد.ولی این هدف تحقق نیا فت واطاله ی دادرسی بد تر از گذشته ادامه یافت.سرانجام بالا گرفتن انتقاد های حقوقدانان از نحوه ی دادرسی در سیستم جدید، مسئولان قوه قضاییه را بر آن داشت که سیستم مذکور را اصلاح کنند.

بدین منطوراقداماتی از جانب آنان صورت گرفت ولی مشکل اطاله دادرسی به جای خود باقی ماند.یکی از دلایل مهم آن کثرت قضات کم سابقه و جوان و کثرت پرونده ها بود .که خود به معنای کاهش کیفیت دادرسی و بالا رفتن تخلفات قضایی بود. مسابقه ی بی نتیجه ی استخدام هر چه بیشتر قضات و کارکنان هم نتوانست این آرزو را تحقق بخشد.چون اطاله ی دادرسی تنها به کمبود امکانات یعنی قاضی و کارمند مربوط نمی شودو نیا زمند اقدامات در سطح گسترده تر و در زمینه های متفاوت است. از آن جایی که بررسی اطاله دادرسی یک موضوع عملی و کاربردی است . در این باب با فقدان کتب و آثار علمی مواجه هستیم.در این مقاله سعی شده است ابتدا به بررسی علل اطاله ی دادرسی و سپس به ارائه راهکار در سطح کلان ومنطقه ای بپردازیم.

علل اطاله ی دادرسی مشکلات ناشی از قوانین

الف) مشکلات ناشی از نحوه ی قانونگذاری

  1.عدم رعایت دقیق فنون قانونگذاری:که شامل استفاده نکردن از جملات اخباری،تکرار جملات،استفاده از کلمات هیجانی، استفاده از اصطلاحات خارج از حدود علمی، عدم استفاده از اصول وزبان حقوقی در تدوین قانون و... .

 2.عدم توجه به تدوین و گرد آوری علمی قوانین:کثرت متن های قانونی به حدی رسیده که اصل( جهل به قانون رافع مسئولیت نیست) زیر سؤال می رود؟به طوری که امروزه حتی اصحاب قانون در تسلط به متن قانون دچار مشکل می شوندتا چه رسد به مردم عادی. ولی همه واقفیم در مواردی عدالت فدای حفظ نظم در جامعه میشود.

 3.تعدد مراجع تقنین:با وجود این که طبق قانون فقط قوه مقننه حق وضع قانون را دارند.گاهی به بعضی مراجع و سازمانها اختیار قانونگذاری داده می شود .
 
 ب)مشکلات ناشی از قوانین ما هوی کثرت عناوین مجرمانه در قوانین جزایی و حقوقی باعث عدم ثبات این قوانین ، از بین بردن ابهت قانون در ذهن مردم و ایجاد مشکلات فراوان برای جامعه و قضات و وکلا شده است.یکی از دلایل پر حجم شدن قوانین جزایی این است که هر دستگاه به فکر منافع خودش است.وبرای هر عملی که منافع آنان را به خطر می اندازد جرم مشخص کرده است.متاسفانه این از نبود یک سیاست جنایی که دارای پایه و اساس محکمی باشد ناشی می شود.بدین منظور ازمقامات قضایی خواهشمندیم از جرم انگاری بیش از حد و تکلیف و محدود کردن زیاد مردم به قوانین خود داری کنند.
 
ج)مشکلات ناشی از قوانین شکلی از آن جایی که هدف از وضع قانون برقراری نظم و آسایش است مشکلات ناشی از قوانین شکلی با اطاله ی دادرسی ارتباط مستقیم دارند. که با تفکیک بین قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری به توضیح آن می پردازیم.

 1.مشکلات ناشی از قوانین آیین دادرسی مدنی:اولا حذف مقررات مفید و موثر سابق در آیین دادرسی مدنی فعلی ،ثانیا وجود رویه های ایجاد کننده ی اطاله ی دادرسی مثل مطالبه ی زیاد پرونده ها از سوی مراجع نظارتی یا تجدید جلسات دادرسی به بهانه ها ی مختلف که هم اکنون این یکی از تخلفات مهمی است از طرف دادگاه عالی انتظامی مورد توجه است و خوشبختانه کنترل شده است.ثالثا تصویب مقررات ناقص و مسبب اطاله ی دادرسی مثل مقررات تجدید نظر خواهی ،البته تجدید نظر در مواردی به احقاق حق و اجرای عدالت کمک می کند.ولی فاصله ای که بین تشکیل دادگاه بدوی و تجدید نظر وجود دارد در بسیاری موارد به سود محکوم علیه تمام میشود تا از این فرصت سود جویی کنند.تراکم پرونده ها نیز از دیگر آثار وجود دادگاه تجدید نظر است.

 2.نقش قانون آیین دادرسی کیفری در اطاله ی دادرسی :برای بررسی این موضوع ابتدا باید به تفکیک بین قوانین جزایی ماهوی و شکلی بپردازیم. قوانینی که در زمینه ی جرم ،تعیین مسئولیت کیفری بزهکار یا انشاء مجازات است قوانین ما هوی هستندو کلیه ی قوانینی که برای حسن جریان محاکمات کیفری انشاءمی شود ،جزء قوانین شکلی محسوب می شوند.اکثرا همین قوانین شکلی موجب اطاله ی دادرسی هستند.از جمله مشکلات مربوط به پرونده های نیا بتی ،یعنی پرونده ها یی که در شعب نیا بت قضایی بررسی می شوند.چون این کار باعث صرف وقت ، توان و کاهش انگیزه قضات در پرداختن به نیابت قضایی میشود.یا قرارها ی تامین کیفری که با هدف دسترسی به متهم در موقع لزوم و اجرای احکام نهایی است،ولی چون عموما کفیل ها و وثیقه گذار ها قادر به حاضر نمودن متهم نزد محاکم نیستند، بالاجبار برای این اشخاص پرونده تشکیل می شود که این هم فقط باعث افزایش حجم پرونده ها می شود.

مشکلات ناشی از ساختار قضایی

  الف)عدم گسترش و توسعه ی کمی و کیفی امکانات: با وجود وظایف مهم و حساس قوه قضاییه ،این قوه دارای ضعف مالی و فاقد امکانات لازم است .

 ب)ضعف و نواقص موجود در امر بازرسی: متاسفانه امروز با وجود مراجع متعددی که این امر را بر عهده گرفته اند،این شیوه کارایی لازم را ندارد.چون این نظارتها مستمر نیست و از نظام تشویق در آن خبری نیست که باعث دلسردی قضات موفق و فاضل می شود.

 ج)فقدان ضابطین کار آمد: ضابطین دادگستری باید شرایطی داشته باشند از جمله به وسیله ی قانون معرفی شوند ، اقدامات آنها در چهارچوب قانون و تحت نظارت مقام قضایی باشد. تا عملکرد مناسب تری داشته باشند.

در سال 1369وظایف شهربانی ،ژاندارمری وپلیس قضایی به نیروی انتظامی محول شد،که به دلایل زیر باعث تشدید اطاله ی دادرسی شد: 1.عدم دخالت دستگاه قضایی در عزل و نصب ضابطین2. عدم وجود برنامه ی مدون و هدفمند3.عدم آموزش کافی و لازم مامورین انتظامی برای اجرای دستورات قضایی 4. وابستگی شدید قوه قضاییه به قوه مجریه به خاطر تصویب بودجه توسط آنها 5. ضعف عملکرد دستگاه انتظامی در کشف جرایم.البته اقداماتی برای ایجاد دوباره ی آن انجام شده است. که در بخش ارائه ی پیشنهاد ها به بررسی آن می پردازیم.

مشکلات ناشی از عوامل و نیروی انسانی

  الف)نقش عملکرد قضات:

تعجیل مراجع گزینش در انتخاب قاضی ،داشتن تحصیلات پایین با توجه به تنوع علم حقوق (،امروزه دیگر مدرک لیسانس برای قاضی کفایت نمی کند)،ندادن استقلال به قاضی که باعث تزلزل موقعیت او میشود و عدم توجه به وضعیت رفاهی و معیشتی قاضی.

ب)نقش عملکرد کارمندان مراجع قضایی :

1.تاخیر در انجام دستورات
2.انجام دستورات به نحو اشتباه
3.ارسال با تاخیر پرونده ها به دوایر اجرای احکام
4.کوتاهی در تهیه و ارسال پاسخ مکاتبات و پرونده های مطالبه شده.
5. عدم دقت در ثبت به موقع و دقیق لوایح و دادخواست ها6. کوتاهی در بایگانی اوراق پرونده ها و گم شدن آنها.

ج)نقش عملکرد اصحاب دعوی:

1.عدم همکاری در انجام ابلاغ واقعی از سوی اصحاب دعوی
2. طرح ایرادات واهی ،انکار و ادعای جعل نسبت به اسناد ابزاری.
3.اعلام آدرس اشتباه به دادکاه
4.صحنه سازی و پیچیده نمودن دعاوی
5.عدم استفاده از وکیل.

د)نقش عملکرد وکلا ومشاوران حقوقی:

1.عدم رعایت موازین حقوقی
2.مجهول المکان اعلام نمودن اصحاب دعوی با وجود داشتن نشانی
3.تکذیب وکالت نامه
4.عدم اطلاع به موقع به موکل برای پرداخت هزینه های دادرسی
5.دخالت در اموری خارج از اختیارات وی
6.مبادرت به ادعای جهل و تعیین جاعل.

راهکار های مقابله با اطاله ی دادرسی
راهکار های کلان

1. رفع کمبود امکانات:قوه قضاییه ،قوه ای است که وظایف بسیار مهم و سنگینی بر عهده دارد و باید امکانات متناسب با وظایف محول شده باشد.امروزه با وجود این که بهبود امکانات سیر صعودی دارد.اما این مشکل آن قدر عمیق است که نتوانسته است این خلا را پر کند.و هنوز بعضی از مراکز استانها فاقد ساختمان اداری مناسب هستند.

2.تامین نیروی انسانی:در این قوه عموما کارها توسط نیروی انسانی انجام می شود.و کمبود کارکنان موجب تحلیل رفتن توان جسمی و روحی کارکنان دیگرمی شود.البته بعد از انقلاب شاخص تعداد مراجع قضایی و قاضی و زمان رسیدگی به پرونده ها نسبت به جمعیت رشد داشته اما راهکار اصلی مقابله با اطاله ی دادرسی در استخدام نیروی انسانی نیست. 3. حذف قوانینی که موجب اطاله ی دادرسی اند: الف)قوانینی که موجب افزایش آمار و پرونده های محاکم قضایی می شود.مثل وصف کیفری صدور چک بلا محل که باعث شده حدود یک سوم زندانیان را صادر کنندگان چک بلا محل تشکیل بدهند.در حالی این موضوع در بسیاری از کشور ها جرم نیست.البته به نظر بنده ی حقیر بلا تکلیف گذاشتن این موضوع موجب توسل مردم به شر خر ها می شود که خود به نوعی دیگر باعث افزایش جرم در سطح جامعه می شود.ب)حذف قوانینی که موجب کندی یا توقف جریان دادرسی است.ج)حذف قوانین دارای ابهام و اجمال که باعث تفاسیر نا درست و سیل فراوان سؤالات به سوی مراجع قضایی می شود.

4.صلاحیت نیروی انسانی:انتخاب افراد با صلاحیت ،افرادی که به منافع جامعه و مردم وتحقق عدالت فکر کنند،به دنبال فساد و رشوه خواری نباشند نقش اساسی در روند کار قضایی دارد .گزینش نه تنها در مرحله ی ورود بلکه بعد از آن هم باید به صورت نظارت وجود داشته باشد. ولی متاسفانه در مرحله گزینش بیشتر به تدین و اعتقاد قاضی توجه میشود تا به شم قضایی او.

 5.بالا بردن سطح آگاهی از طریق آموزش نیروی انسانی و آموزش همگانی :که توجه و تلاش قوه قضاییه در این مورد بسیار اندک و ناچیز است.

 6.ارتقای سطح زندگی قضات و کار کنان :این موضوع باعث افزایش آرامش روانی و تمرکز فکر آنها برای ایفای وظایف خود وداشتن فرصت و تمرکز کافی برای مطالعه و رسیدگی به پرونده ها .

 7.استفاده از تکنولوژی:در ثبت و بایگانی و ارسال مراسلات استفاده از تکنولوژی باعث تسریع دادرسی می شود.

 8.تشکیل پلیس قضایی:پلیس قضایی باید از پلیس انتظامی تفکیک شود ودستگاه قضایی نیازمند نیروی مسلح و تعلیم یافته ای است که دستورهای قضایی را به نحو احسن و در کوتاهترین زمان انجام دهد.دکتر بهشتی بعد از انقلاب این نهاد را ایجاد کردکه مدتی بعد از فوت ایشان به علت عدم درک اهمیت این نیرو منحل شد. در زمان ریاست آقای یزدی به علت مخالفتهای زیادی که با این طرح شد و دخالتهای خارج از قلمرو ماموران پلیس در کارقضا منحل شد .

 بعد از تغییر ریاست قوه و انجام اصلاحات بحث بر سر تشکیل این نهاد به وجود آمد و لایحه‌ی تشکیل پلیس قضایی در تاریخ ۲۵/ ۷/ ۸۴ در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رد شد، این لایحه پیش از این در کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون اصلی ،رسیدگی و رد شد . تا اینکه چند سال پیش بر اساس توافقنامه‌ی اجرای مرحله‌ی اول طرح «پلیس خدمات قضایی» تهران بزرگ، به تاریخ 5/4/85 و پیرو پیشنهاد فرماندهی نیروی انتظامی در جلسه‌ی مسوولان قضایی و طرح دادستانی تهران که پیرامون طرح آزمایشی تشکیل «پلیس خدمات قضایی» صورت گرفت .بعد از آن چندین بار لایحه ی در مجلس مطرح شد ولی نمایندگان آن را تصویب نکردند.

 لایحه ی احیای مجدد آن در سال 88دوباره مطرح شده است و آیت الله لاریجانی ایجاد دوباره ی آن رااز سیاست های اصولی و جدی قوه قضاییه اعلام کرده اند.و گفتند مشابه این پلیس در بسیاری از کشور های جهان در حال انجام وظیفه است و امید واریم مجلس در این زمینه همکاری لازم را با ما داشته باشد. 9.نظارت صحیح و دقیق:واحد های نظارتی در کشور ما زیاد است ولی کارایی لازم را ندارند.نظارت صحیح و درست قطعا به رفع مشکل اطاله ی دادرسی کمک میکند.

راهکار ها ی منطقه ای و محلی

  الف)توزیع عادلانه ی امکانات و ابزار بین استانها و در سطح استان:توزیع امکانات بایددارای نظم منطقی باشد.ولی عدک تعادل در توزیع امکانات در بخش های مختلف از جمله توزیع نیرو انسانی،امکانات اداری،حوزه های قضایی و شعب دادگاه ها احساس می شود.ایجاد دادگستری در مناطق مانع رفت آمد بیهوده به به شهرستانها می شود.

 ب)استقرار نظم اداری:در بسیاری از حوزه های قضایی ساعات اداری با دقت رعایت نمی شود که سبب اتلاف وقت اداری می شود.

 ج)برنامه های آموزشی: برای افزایش رشدکیفی کارکنان اداری و قضایی،که به بهبود عملکرد آنها کمک می کند.

 د)برنامه های رفاهی:مثل ایجاد شرکت های تعاونی مصرف و تعاونی مسکن برای آسایش قضات و کارکنان.

 ز)نظارت صحیح:تمرکز فعالیت های نظارتی باید &